به گزارش قدس آنلاین، در این اتفاق، قایق مملو از مهاجران که قصد رسیدن به اروپا را داشتند در آب‌های آزاد بین‌المللی غرق و دست‌کم ۷۸ نفر بر اثر حادثه جان خود را از دست دادند.

گمان می‌رود تعداد زیادی هم در این رخداد که در ۸۷کیلومتری جنوب غربی پلوپونز در جنوب یونان اتفاق افتاده، ناپدید شده باشند.

گارد ساحلی یونان تصویر هوایی از کشتی یاد شده را منتشر کرده که نشان می‌دهد جمعیت زیادی از افراد، تمامی فضای عرشه قایق را پر کرده‌اند.

بازماندگان از ۵۰۰ تا ۷۰۰ سرنشین صحبت کرده‌اند و یانیس کارولیس، مدیر بهداشت منطقه‌ای یونان درباره یک فاجعه بی‌سابقه هشدار داده و گفت: «تعداد سرنشینان کشتی بسیار بیشتر از ظرفیت مجاز بود». احتمالاً ۱۰۰ کودک هم در قایق بوده‌اند.

گارد ساحلی یونان در آخرین اظهار نظر از نجات ۱۰۴ نفر خبر داده است. بیشتر مهاجران کشتی مرگ از کشورهای مصر، پاکستان و سوریه بودند. آتن در پی این اتفاق سه روز عزای عمومی اعلام کرده است.

هر چند پیش از حادثه از گارد ساحلی برای کمک به این کشتی پیامی ارسال شده اما مهاجران از رویارویی با مقامات یونانی ترسیده و از همکاری با آن‌ها خودداری کرده‌اند، زیرا آن‌ها از عملکردهای وحشتناک و سیستماتیک پس‌زدگی این کشور آگاه بودند. قایق غرق شده اخیر قصد عزیمت به سمت ایتالیا را داشته و ظاهراً از «طبرق» در شرق لیبی سفر ناکام خود را آغاز کرده بود. 

رویکرد فاجعه‌بار چشم آبی‌ها
کشورهای جنوب اتحادیه با سواحل گسترده همواره مقصد نخست مهاجرانی هستند که در آرزوی رسیدن به اروپا دل به آب می‌زنند. هر سال صدها نفر نیز در تلاش برای عبور از مدیترانه جان خود را از دست می‌دهند.

بر اساس اعلام «سازمان بین‌المللی مهاجرت» وابسته به سازمان ملل متحد تنها در ۶ ماه گذشته بیش از هزار مهاجر در این دریا جان خود را از دست داده‌اند.

بنابر داده‌های سازمان ملل در سال ۲۰۲۳، تعداد ۷۲ هزار پناهجو از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا، اسپانیا، یونان، مالت و قبرس شده‌اند و از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۲۱هزار تن در این تلاش جان خود را از دست داده‌اند.

با وجود این، حمله دو هفته پیش با چاقو از سوی یک پناهجوی سوری در فرانسه بهانه لازم را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا داده تا به جای حل منطقی این چالش، مدعی یکپارچه کردن مواضع خود در مسئله مهاجرت باشند.

در مورد توافق مهاجرتی ۸ ژوئن اگرچه هنوز جزئیات اعلام نشده، اما آنچه قابل پیش‎بینی است اینکه این توافق از طریق رویه‌هایی بدون نظارت کافی، افزایش استفاده از بازداشت و بازگشت ناامن، نقض حقوق بشر را تقویت می‌کند. کشورهای خط مقدم (ایتالیا، یونان، قبرس و...)  براساس این توافق ملزم به ایجاد روش سختگیرانه پناهجویی در مرزها هستند؛ ضمن اینکه آزادی عمل بیشتری برای اخراج متقاضیان پناهجویی خواهند داشت.

این توافق همچنین به کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد کشور سوم امن را برای اخراج پناهجویان معرفی کنند. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این طرح با ایجاد اردوگاه‌های مهاجرتی پرجمعیت‌تر در کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا، خطر احیای صحنه‌های غم‌انگیزی را که چندین سال پیش در جزایر یونان رخ داده بود، به همراه خواهد داشت.

خبرنگار: جاوید